اختلافات داخلی طالبان

 

 

نویسنده: دیده بان امنیت افغانستان

اختلافات میان جناح‌های سیاسی افغانستان و ائتلاف‌های موقتی و شکننده آن‌ها، سابقه‌ای طولانی دارد. در طول نیم‌قرن گذشته، گروه‌های سیاسی—چه چپ‌گرا و چه راست‌گرا، چه ایدئولوژیک و چه غیرایدئولوژیک—دلایل و بهانه‌های متعددی برای واگرایی و درگیری‌های داخلی یافته‌اند. پیامد این اختلافات اغلب شامل تضعیف نیروهای سیاسی، انزوای حامیان و در نهایت، تحولات خونین و تراژدی‌ها در این کشور بوده است.

این نوشتار به بررسی اختلافات داخلی طالبان به‌عنوان یک نیروی شبه‌نظامی و افراطی مهم در افغانستان می‌پردازد و اهمیت و ارتباط معاصر آن را برجسته می‌سازد. شکاف‌های داخلی طالبان پیشینه‌ای طولانی دارد و در حال حاضر، این سازمان با سطح بی‌سابقه‌ای از تنش‌های داخلی مواجه است. هرچند هنوز مشخص نیست که این اختلافات چه زمانی به اوج خود خواهد رسید، اما خواسته‌ها و اهداف مقامات ارشد طالبان به‌دلیل شکاف‌های شدید داخلی به ناامیدی و بی‌اعتمادی تبدیل شده است.

طالبان به هفت جناح تقسیم شده است که هرکدام به‌عنوان یک «جبهه» یا «قوماندانی نظامی» شناخته می‌شوند. در سطح کلان، جناح قندهاری که نماینده قبایل درانی و هوتک در ولایات جنوب‌غرب و غرب است، و شبکه حقانی که نماینده قبایل غلزایی در مناطق جنوب و شرق می‌باشد، محورهای اصلی قدرت و منابع عمده اختلافات داخلی طالبان را تشکیل می‌دهند.

مراحل اختلافات داخلی طالبان

اختلافات داخلی طالبان را می‌توان به سه مرحله زمانی تقسیم کرد:

  • دوره ملا محمد عمر
  • دوره اختر محمد منصور
  • دوره ملا هبت‌الله آخندزاده (قبل و بعد از بازگشت طالبان به قدرت)

مرحله اول: دوره ملا محمد عمر

در این دوره، ملا محمد عمر، باشنده قندهار و عضو سازمان جهادی «حرکت انقلاب اسلامی» تحت رهبری مولوی محمد نبی در زمان اشغال شوروی، به‌عنوان بنیان‌گذار و نخستین رهبر طالبان ظهور کرد (رشید، ۲۰۱۰).

جلال‌الدین حقانی، باشنده پکتیا و قوماندان حزب اسلامی تحت رهبری مولوی یونس خالص در دوران جهاد، نیز نقش مهمی ایفا کرد (کول، ۲۰۱۸). با این حال، او با بی‌اعتمادی مواجه شد به دلایل زیر:

  • ارتباطات ادعایی با سازمان سیا
  • عضویت ارشد در حکومت مجاهدین که طالبان علیه آن قیام کرده بودند
  • نداشتن وابستگی قبیله‌ای به جناح قندهاری

این مسئله باعث شد که او هرگز به‌عنوان یک عضو محوری طالبان پذیرفته نشود. دلیل آن این بود که جناح قندهاری از ناکامی گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، در سرنگونی حکومت برهان‌الدین ربانی، دچار ناامیدی و سرخوردگی شده بودند.

با وجود اینکه جلال‌الدین حقانی در رژیم اول طالبان سمت وزیر امور قبایل را داشت، او بیشتر وقت خود را در ولایات شرقی سپری می‌کرد و نقش کمتری در جنگ علیه جبهه متحد افغانستان به رهبری احمدشاه مسعود، دوست پیشینش، داشت. در آن زمان، بیشتر جنگ‌ها توسط طالبان قندهاری رهبری می‌شد.

پس از سقوط طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، رهبران این رژیم، از جمله ملا عمر و جلال‌الدین حقانی، به پاکستان رفتند و تا زمان مرگ خود در آنجا باقی ماندند.

در طول سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵، ملا عمر شوراهای کویته و پشاور را تأسیس کرد (رشید، ۲۰۱۰). شورای کویته تحت رهبری او بود و کمیسیون نظامی پشاور به‌عنوان مرکز برای جناح‌های غلزایی غیرحقانی و چندین عضو غیرپشتون طالبان ایجاد شد. در همین حال، جلال‌الدین حقانی شورای «تال» را تأسیس کرد.

در طول ۲۰ سال جنگ میان طالبان و حکومت افغانستان و همچنین نیروهای ناتو و ائتلاف، شوراهای طالبان به‌صورت مستقل با ساختارها و سازمان‌های جداگانه فعالیت می‌کردند، تا زمانی که مرگ ملا عمر در سال ۲۰۱۵ اعلام شد، هرچند مسئولیت حملات از سوی یک سخنگو اعلام می‌شد (بی‌بی‌سی، ۲۰۱۵).

مرحله دوم: دوره اختر محمد منصور

در طول این دوره، اختلافات داخلی در میان طالبان به‌طور فزاینده‌ای آشکار شد و شبکه حقانی به‌عنوان یک جناح مهم ظهور کرد و طالبان قندهاری را به‌گونه‌ای بی‌سابقه به چالش کشید. تا این زمان، هر دو ملا محمد عمر و جلال‌الدین حقانی درگذشته بودند، که این امر منجر به تغییر در نقش‌های کلیدی رهبری شد و فرزندان و حامیان آنان به جایگاه‌های برجسته دست یافتند.

پس از مرگ ملا عمر و به‌دنبال آن رهبری اختر محمد منصور، اختلافات موجود در طالبان به سطح آشکار کشیده شد. در حالی‌که اعضای شورای رهبری کویته به‌طور کامل با رهبری منصور موافق نبودند، سراج‌الدین حقانی خود را گزینه مناسب برای رهبری می‌دانست (Giustozzi, 2018). با این حال، طالبان درانی و جناح قندهاری او را به چهار دلیل رد کردند:

  • او عضو بنیان‌گذار طالبان نبود و غیر درانی بود، که مورد تأیید شورای کویته نیست؛
  • او تحت تعقیب ایالات متحده قرار داشت و برای حذف او ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین شده بود؛
  • او جوان بود، شایستگی رهبری نداشت و فاقد آگاهی سیاسی کافی بود؛
  • با وجود این‌که مدیریت اصلی جنگ طالبان علیه افغانستان توسط یک تیم تعیین‌شده از سوی استخبارات نظامی پاکستان انجام می‌شد، جناح قندهاری ادعا می‌کرد که سراج‌الدین حقانی بیشتر به دستورات آن سازمان پاسخ می‌دهد تا به رهبری شورای کویته.

در این زمان، شورای رهبری طالبان ساختار سازمانی خود را تغییر داد که بر اساس آن، اختر محمد منصور با حمایت ایران، روسیه، امارات متحده عربی و پاکستان به‌عنوان رهبر و جانشین ملا عمر تعیین شد. پاکستانی‌ها نیز برای جلوگیری از فروپاشی داخلی طالبان به‌دلیل اختلافات موجود، با تعیین ملا اختر منصور به‌عنوان رهبر موافقت کردند. در همان زمان، ملا برادر توسط پاکستانی‌ها زندانی شده بود.

این وضعیت باعث شد طالبان تلاش کنند وابستگی خود را به سازمان استخبارات نظامی پاکستان کاهش دهند. برای رسیدن به این هدف، آن‌ها به دنبال تقویت روابط خود با ایران بودند. حضور رهبران القاعده در ایران نیز این رابطه نزدیک میان اختر محمد منصور و ایرانی‌ها را تسهیل کرد.

برخی عناصر در داخل رژیم ایران که با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر همکاری داشتند، ظاهراً یک مثلث همکاری با القاعده و اختر محمد منصور ایجاد کردند. علاوه بر این، روابط نزدیک میان سازمان‌های استخباراتی ایران و روسیه منجر شد که اختر محمد منصور از طریق ارتباطات ایرانی خود به استخبارات روسیه معرفی شود. این روابط چندلایه، فشارهای خارجی را برای انتخاب اختر محمد منصور به‌عنوان رهبر طالبان در میان سایر نامزدان ایجاد کرد.

با وجود این‌که اعضای شورای کویته به‌طور کامل با انتخاب منصور موافق نبودند، گل‌آغا اسحاق‌زی، معروف به هدایت بدری، رئیس کمیسیون مالی شورای کویته، نقش کلیدی در جلب حمایت قوماندانان ایفا کرد که در نهایت به تعیین منصور به‌عنوان رهبر انجامید. در نهایت، همین روابط و فشارها باعث هدف قرار گرفتن و ترور او در زمان بازگشت از ایران به پاکستان شد.

همچنین قابل یادآوری است که اسناد منتشرشده بعدی نشان داد که اختر محمد منصور تحت نام مستعار «محمد ولی» به‌طور مکرر به امارات متحده عربی سفر می‌کرد. در این زمان، سراج‌الدین حقانی برای نخستین‌بار به‌عنوان معاون اول تعیین شد و صلاحیت تعیینات و عملیات در ۲۲ ولایت در جنوب، شرق، شمال و شمال‌شرق را به‌دست آورد. او همچنین کمیسیون نظامی پشاور را با شورای «تال» یا شورای میرام‌شاه ادغام کرد.

در همان زمان، ملا یعقوب مجاهد به‌عنوان معاون دوم تعیین شد که مسئول تعیینات و رهبری عملیات در ۱۲ ولایت در جنوب‌غرب، غرب و شمال‌غرب بود (شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۲۰۲۳).

با مرگ اختر محمد منصور، تلاش‌های سراج‌الدین حقانی بار دیگر به نتیجه نرسید. با این حال، به‌دلیل مداخله سازمان استخبارات پاکستان (ISI) و ضرورت حفظ وحدت در میدان جنگ و همچنین مذاکرات برای امضای توافق دوحه میان طالبان و ایالات متحده، اختلافات داخلی برجسته یا علنی نشد. با این وجود، این مسئله به‌عنوان یک نارضایتی پنهان میان جناح حقانی و جناح قندهاری باقی ماند—مانند آتشی زیر خاکستر (رشید، ۲۰۱۰).

مرحله سوم: دوره ملا هبت‌الله آخندزاده

اختلافات داخلی در میان طالبان تحت رهبری ملا هبت‌الله آخندزاده را می‌توان به دو دوره متمایز اما به‌هم‌پیوسته تقسیم کرد: رقابت برای قدرت میان جناح‌های مختلف در داخل سازمان و چالش‌های بعدی حکومتداری پس از تسلط آنان بر افغانستان.

در مرحله نخست، جناح‌های مختلف، از جمله شبکه حقانی، رهبران سیاسی و قوماندانان نظامی، برای نفوذ و اقتدار رقابت می‌کردند که اغلب منجر به رقابت‌های شدید و اختلاف‌نظرها بر سر استراتژی و ایدئولوژی می‌شد. این کشمکش‌های داخلی با دیدگاه‌های متفاوت در مورد نحوه تعامل با جامعه جهانی و مدیریت سیاست‌های داخلی تشدید شد.

در مرحله دوم، پس از آن‌که طالبان در اگست ۲۰۲۱ کنترل افغانستان را دوباره به‌دست گرفتند، تمرکز به پیچیدگی‌های حکومتداری تغییر یافت. این شامل رسیدگی به بحران‌های بشردوستانه، اجرای تفسیرهای سخت‌گیرانه از شریعت اسلامی و مدیریت روابط با کشورهای خارجی بود. طالبان با چالش‌های قابل‌توجهی در ایجاد یک حکومت کارآمد مواجه شدند، در حالی‌که با بحران اقتصادی، مقاومت گروه‌های مخالف پراکنده و نظارت بین‌المللی نیز روبه‌رو بودند و در عین حال تلاش می‌کردند انسجام داخلی خود را حفظ کنند.

ضرورت‌های گذشته به فرصت‌های جدید تبدیل شد. اگرچه از سال ۲۰۱۶، شورای کویته و شبکه حقانی به‌طور مشترک کابل را به‌عنوان هدف عملیات انتخاب کرده بودند، اما این شبکه حقانی بود که پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، کابل را تصرف کرد و کنترل ارگ ریاست‌جمهوری را به‌دست گرفت. این امر به آن‌ها یک برتری قابل‌توجه، هرچند کوتاه‌مدت، در داخل طالبان داد. با این حال، چند روز بعد، طالبان قندهاری دوباره کنترل ارگ ریاست‌جمهوری را از شبکه حقانی بازپس گرفتند و قصرهای مجلل میان قوماندانان قندهاری تقسیم شد.

اختلاف بر سر تقسیم منابع و قصرها منجر به درگیری فیزیکی میان ملا عبدالغنی برادر و خلیل‌الرحمن حقانی شد. منابع نشان می‌دهند که خلیل‌الرحمن حقانی به صورت ملا برادر ضربه زده است و این کینه حل‌نشده باقی ماند. از آن زمان به بعد، اعضای شبکه حقانی با چالش‌های مداوم مواجه بوده‌اند که ناشی از تمایل طالبان قندهاری به تسلط و برتری است (Moore, 2024؛ Jamestown Foundation؛ شورای امنیت سازمان ملل، ۲۰۲۳).

در دو سال نخست، رهبر طالبان چالش‌های ناشی از سراج‌الدین حقانی، خلیل حقانی و کل شبکه حقانی را تحمل کرد. جناح قندهاری بارها از شبکه حقانی خواست تا در جنگ‌های پنجشیر، اندراب و بدخشان مشارکت کند، اما سراج‌الدین حقانی این درخواست‌ها را رد کرد.

اعضای جناح قندهاری معتقدند که شبکه حقانی ادعا می‌کند بار اصلی جنگ را بر دوش داشته است، اما در عمل تلاش می‌کند از این مسئولیت اجتناب کند و در عوض، مسئولیت تاریخی نقض حقوق بشر در ولایات شمالی را بر دوش جناح قندهاری بیندازد (Giustozzi, 2018؛ شورای امنیت سازمان ملل، ۲۰۲۳).

در دو سال نخست، رهبر طالبان دارای نیروی ویژه ۴۰ هزار نفری نبود و موقعیت خود را در شوراهای ولایتی تحت عنوان «شورای علمای ولایتی» تثبیت نکرده بود. او هنوز افرادی کلیدی مانند صدر ابراهیم (معاون ارشد وزارت داخله)، ملا فضل مظلوم، ملا شیرین، قیوم ذاکر (معاونان وزارت دفاع) و بسم‌الله (معاون ریاست استخبارات طالبان) و والیان مربوطه را تعیین نکرده بود.

یکی از پیامدهای ضعف رهبری آخندزاده، سکوت او در برابر ترور و حذف فیزیکی حامیان وفادارش توسط شبکه حقانی بود. منابع نشان می‌دهند که کشته شدن داوود مزمل (والی پیشین بلخ)، معاون والی و قوماندان امنیه بدخشان، نتیجه اختلافات داخلی میان جناح قندهاری و شبکه حقانی بوده است.

در سال سوم حاکمیت طالبان، آخندزاده اقدامات قابل‌توجهی برای محدود کردن قدرت شبکه حقانی انجام داد. او حداقل سه دستور مهم صادر کرد که به‌عنوان اقدامات مستقیم علیه سراج‌الدین حقانی تلقی شد. این اقدامات شامل موارد زیر بود:

  • کنترل تعیینات توسط وزارت‌های دفاع، داخله و استخبارات
  • تخصیص بودجه خاص و توزیع منابع مالی
  • ممنوعیت توزیع سلاح و مهمات توسط این وزارت‌ها

این اقدامات به‌طور مؤثر قدرت مانور و نفوذ شبکه حقانی را محدود کرد.

رهبر طالبان، همراه با سراج‌الدین حقانی، صدر ابراهیم از قندهار (فردی نزدیک به ایران) را به‌عنوان معاون ارشد وزارت داخله تعیین کرد و صلاحیت‌های او را به‌شدت محدود نمود. در عین حال، به صدر صلاحیت داده شد و او مستقیماً از قندهار دستور دریافت می‌کرد.

حاجی مالی‌خان، کاکای سراج‌الدین حقانی، به‌عنوان معاون وزارت دفاع ایفای نقش می‌کند، اما نقش او بیشتر نمادین است.

برای ریاست عمومی استخبارات (GDI)، ملا بسم‌الله از قندهار تعیین شد و موظف گردید هر دستور قندهار را اجرا کند. در تمام تعیینات، برکناری‌ها و تصمیمات، دستور نهایی از قندهار صادر می‌شد. این وضعیت به یک چالش روزمره برای عبدالحَق واصق (رئیس استخبارات) و معاون عملیاتی او، تاجمیر جواد، تبدیل شد. واصق نگرانی‌های خود را به قندهار منتقل کرد، اما به آن‌ها توجهی نشد.

از سوی دیگر، هر مقام اقتصادی مهم که در اختیار متحدان سراج‌الدین حقانی بود، تغییر داده شد. برای مثال، شهاب‌الدین دلاور از وزارت معادن برکنار شد و ملا گل‌آغا (هدایت‌الله بدری) جایگزین او گردید.

به‌طور کلی، تمام قدرت در دست ملا هبت‌الله قرار دارد. سایر چهره‌های قندهاری مانند ملا برادر و ملا یعقوب، با وجود اختلافات، مستقیماً با او مقابله نمی‌کنند.

رهبر طالبان، همراه با جناح قندهاری و شبکه حقانی، با رقابت شدید در زمینه‌های مختلف مواجه است، از جمله:

  • تقسیم قدرت
  • انحصار قدرت توسط رهبر طالبان
  • جمع‌آوری مالیات از مناطق تحت نفوذ شبکه حقانی
  • مبارزه با گروه‌های مخالف مانند جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان
  • مدیریت گروه‌های تروریستی خارجی (بیش از ۲۰ گروه)
  • رقابت برای روابط خارجی
  • کنترل منابع درآمدی مانند بندرها، شاروالی‌ها، گمرکات و معادن

سراج‌الدین حقانی به‌طور مداوم اقدامات رهبر طالبان را به‌طور غیرمستقیم مورد انتقاد قرار داده و ظاهراً با سیاست‌های مربوط به کار زنان و آموزش دختران مخالفت نشان داده است. با این حال، منابع استخباراتی معتبر معتقدند که در واقع تفاوتی میان دیدگاه‌های افراطی او و رهبر طالبان در این زمینه‌ها وجود ندارد.

خلیل حقانی: قربانی درگیری‌های داخلی طالبان

خلیل حقانی، وزیر پیشین امور مهاجرین این گروه و کاکای سراج‌الدین حقانی، در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ کشته شد و داعش خراسان (ISKP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. با وجود این‌که منابع معتبر نفوذ گسترده ISKP در صفوف رژیم طالبان را رد نمی‌کنند، فرد مسئول این رویداد ظاهراً شخصی به‌نام مفتی عبدالقُدوس بوده است؛ باشنده ولسوالی پغمان و عضو فعال پیشین بخش مالی ISKP.

پس از به قدرت رسیدن طالبان، او برای مدت کوتاهی به‌عنوان رئیس ناحیه نهم شاروالی کابل ایفای وظیفه کرد، اما به دلایل نامعلوم از این سمت برکنار شد. با این حال، او تحت پوشش داشتن یک دفتر حقوقی در کابل، به فعالیت‌های خود به نفع ISKP ادامه داد. گزارش شده است که وی از دفتر صدراعظم طالبان استفاده می‌کرد تا به‌طور مکرر به ارگ ریاست‌جمهوری—که تحت کنترول طالبان قندهاری است—رفت‌وآمد داشته باشد.

در ماه‌های اخیر، او ادعا کرده بود که برخی از دوستانش به اتهام عضویت در ISKP توسط طالبان زندانی شده‌اند و برای حل برخی مسائل مربوط به آزادی آنان، به دیدار خلیل‌الرحمن حقانی مراجعه کرده تا شاید عفو یا کاهش مجازات برای آن‌ها دریافت کند. این فرد ظاهراً نقاط ضعف وزارت و دفتر شبکه حقانی را بررسی و شناسایی کرده، سپس این اطلاعات را با فردی به‌نام گل‌محمد—یک حمله‌کننده انتحاری که جزئیات بیشتری درباره او در دست نیست—در میان گذاشته و زمینه انتقال او را به وزارت مهاجرین فراهم کرده است.

طالبان ده‌ها نفر را در پی این رویداد بازداشت کرده‌اند که بیشترین سوءظن متوجه حاجی امان‌الله، باشنده شیگل ولایت کنر، است. حاجی امان‌الله، قوماندان پیشین حزب اسلامی و بعداً عضو ISKP، در داخل طالبان نفوذ پیدا کرده و به‌عنوان رئیس امور مهاجرین در ولایت پروان تعیین شده بود.

با این حال، رهبر طالبان همواره از واگذاری مناصب تحت کنترول جناح قندهاری به شبکه حقانی خودداری کرده است. در تازه‌ترین مورد، او ملا عبدالكبیر، معاون سیاسی دفتر صدراعظم طالبان و چهره نزدیک به پاکستان را برکنار و تنزیل رتبه کرد. رهبر طالبان خلیل حقانی را به‌جای او به‌عنوان وزیر مهاجرین تعیین نمود؛ اقدامی که نشان می‌دهد او چگونه افراد ولایات مختلف را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد.

در نهایت، رهبر طالبان از انجام هر اقدامی که موجب تضعیف شبکه حقانی و تقویت موقعیت قدرتمند خودش شود، دریغ نخواهد کرد؛ امری که نشان می‌دهد او بر اساس اهداف سیاسی عمل‌گرایانه، بدون توجه به ملاحظات اخلاقی، تصمیم‌گیری می‌کند.

در این مرحله، رهبر طالبان اقدامات خود را صرفاً به محدودسازی شبکه حقانی خلاصه نکرده، بلکه تیم امنیتی او—که اکنون در موقعیت‌های قدرتمند در داخل رژیم قرار دارند—در تصفیه و انتقام‌گیری علیه شبکه حقانی نیز نقش داشته‌اند. در نتیجه، هبت‌الله همراه با تیم امنیتی خود که عمدتاً شامل معاونان وزارت‌های دفاع، داخله و استخبارات است، گام‌های مهمی برای تحکیم قدرت و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر برداشته است.

رهبر طالبان نیروهای ویژه خود موسوم به «یرموک» را در نقاط کلیدی کابل و مزار شریف مستقر کرده و آن‌ها را در میدان‌های هوایی و ارگ ریاست‌جمهوری جابه‌جا نموده است تا از هرگونه تلاش احتمالی برای کودتا توسط سراج‌الدین حقانی (وزیر داخله) و ملا یعقوب (وزیر دفاع) جلوگیری کند.

همچنین، در روزهای اخیر جابه‌جایی‌های متعددی در نیروها در کابل و مناطق اطراف آن، از جمله چهارآسیاب، ده‌سبز، لوگر و دره غوربند ولایت پروان صورت گرفته است، با تمرکز ویژه بر مناطقی که تحت نفوذ شبکه حقانی قرار دارند.

این جابه‌جایی‌های استراتژیک بازتاب‌دهنده کشمکش‌های داخلی جاری در میان طالبان است، در حالی‌که رهبری این گروه همچنان در تلاش است تا همزمان با چالش‌های داخلی و خارجی، اقتدار خود را حفظ کند.

پیامدهای اختلافات داخلی

یک عضو بلندرتبه طالبان که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشته است که اختلافات و شکاف‌ها میان جناح قندهاری و شبکه حقانی به مرحله عملیاتی رسیده است. انتظار می‌رود این وضعیت در آینده منجر به تنش‌های داخلی قابل‌توجه، تصفیه‌ها و حتی حذف‌های فیزیکی شود. قابل ذکر است که در این مقطع زمانی، رهبر طالبان بیش از همه نگران یک فرد است: سراج‌الدین حقانی. همچنان، به‌طور گسترده باور بر این است که سراج‌الدین حقانی ممکن است به‌عنوان تنها رقیب جدی برای رهبری هبت‌الله آخندزاده ظهور کند، مشروط بر این‌که زنده بماند.

بر اساس منابع افغانستان سکیوریتی واچ، در کنار سراج‌الدین حقانی، جناح‌های مختلفی—از جمله شاخه‌های جداشده از جناح قندهاری به رهبری ملا رسول، و رهبران قبیله‌ای از قوم اچکزی—در حال بسیج شدن با هدف انتقام‌گیری از مرگ جنرال رازق هستند. هم‌زمان، جناح‌های سنتی طالبان در شمال و شرق نیز در حال همسو شدن با سراج‌الدین هستند؛ گروه‌هایی که از روی ضرورت و منافع مشترک برای مقابله با جناح قندهاری متحد می‌شوند.

با این حال، شکاف‌های جناحی در داخل رژیم طالبان نیز روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. در مرحله جدید سیاسی، با لابی‌گری پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، برخی عناصر در کشورهای غربی به‌طور فزاینده‌ای بر حمایت از سراج‌الدین حقانی به‌عنوان یک چهره قابل‌اصلاح در داخل رژیم طالبان تمرکز کرده‌اند؛ مشابه نقشی که الجولانی در سوریه ایفا می‌کند. در مقابل، جناح قندهاری با حمایت ایران، روسیه و چین در برابر این روند صف‌آرایی خواهد کرد.

سؤال اساسی که همچنان باقی است این است: در صورت وقوع درگیری میان جناح‌های طالبان، گروه‌های خارجی مستقر در افغانستان چه واکنشی نشان خواهند داد؟ برخی تحلیل‌گران معتقدند که طالبان تحت هیچ شرایطی روابط خود را با گروه‌های خارجی قطع نخواهد کرد، زیرا هر جناح در داخل رژیم برای کسب اهرم فشار به این گروه‌ها وابسته است و از طریق آن‌ها از شرق و غرب حمایت دریافت می‌کند.

از سوی دیگر، اگر جناح حقانی وارد یک تقابل آشکار قدرت با رهبر طالبان شود، بازیگران خارجی ممکن است در ابتدا تلاش کنند بحران را میانجی‌گری کنند، اما در بلندمدت احتمالاً منتظر خواهند ماند و در نهایت با جناح پیروز همسو خواهند شد. در سناریویی افراطی‌تر، برخی گروه‌های خارجی که از درگیری‌های داخلی ناامید شوند، ممکن است هر دو طرف را ترک کرده و به صفوف ISKP بپیوندند—تحولی که ISKP با دقت آن را زیر نظر دارد و مشتاقانه در انتظار آن است.

در مورد استفاده ابزاری از رهبری طالبان، باور بر این است که جامعه جهانی چنین وضعیتی را تحمل نخواهد کرد و این گروه در آینده بیشتر منزوی خواهد شد. اگر این انزوا تشدید شود، قدرت طالبان به گروه‌های تروریستی خارجی وابسته خواهد بود که تهدیدی برای جهان محسوب می‌شوند. به همین دلیل، طالبان تحت هیچ شرایطی علیه اعضای این گروه‌ها—از القاعده گرفته تا تحریک طالبان پاکستان (TTP)، جیش‌العدل و گروه‌های آسیای مرکزی—اقدام نخواهد کرد (فایننشال تایمز، ۲۰۲۴).

برای مدیریت گروه‌های خارجی فعال در افغانستان، طالبان یک بخش تخصصی در ریاست عمومی استخبارات خود تحت کُد ۰۳۰ ایجاد کرده است. این بخش تحت رهبری قاری اسحاق، یکی از اعضای ارشد القاعده از ولایت کندز، فعالیت می‌کند که روابط نزدیکی با چهره‌هایی چون اسامه بن‌لادن، ایمن الظواهری و سایر رهبران ارشد القاعده داشته است. از طریق این بخش، تمام اعضای گروه‌های خارجی تمویل مالی، سازماندهی و نظارت می‌شوند، تا کنترول طالبان بر فعالیت‌های آن‌ها حفظ شده و اهرم استراتژیک این گروه تقویت گردد.

در مجموع، اختلافات و تقابل‌های داخلی طالبان احتمالاً به تغییرات قابل‌توجه در ساختار رهبری و سیاسی این گروه منجر خواهد شد و ممکن است رقابت‌های قبیله‌ای و جناحی را تشدید کند. این شکاف‌ها همچنین می‌تواند ظرفیت مانور عملیاتی گروه‌های مخالف مسلح، از جمله ISKP، را افزایش داده و در نتیجه بی‌ثباتی کلی در منطقه را تشدید نماید.

منابع

  • Coll, S. (2018). Directorate S: The C.I.A. and America’s Secret Wars in Afghanistan and Pakistan. Penguin Press.
  • BBC News. (2015, July 29). Taliban leader Mullah Omar ‘is dead’. BBC. https://www.bbc.com/news/world-asia-33703097
  • Giustozzi, A. (2018). The Taliban at War: 2001–2018. Oxford University Press.
  • Rashid, A. (2010). Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalism in Central Asia. Yale University Press.
  • Associated Press. (n.d.). Reclusive Taliban leader warns Afghans against earning money or gaining ‘worldly honor’. AP News. Retrieved January 13, 2025, from https://apnews.com/article/812d08d9fe70257818b8d31fa7d9eccf
  • Jamestown Foundation. (n.d.). The Haqqani-Akhundzada rift: Could civil war break out in the Taliban’s ranks? The Jamestown Foundation. Retrieved January 13, 2025, from https://jamestown.org/program/the-haqqani-akhundzada-rift-could-civil-war-break-out-in-the-talibans-ranks/
  • Moore, M. (2024, August 18). How Biden allowed the Taliban to return to rule -Afghanistan. New York Post. Retrieved January 13, 2025, from https://nypost.com/2024/08/18/world-news/how-biden-allowed-the-taliban-to-return-to-rule-afghanistan/
  • United Nations Security Council. (2023). Report on Afghanistan under Taliban rule: Governance and inclusion concerns. Retrieved January 13, 2025, from https://documents.un.org/access.nsf/get?DS=S%2F2023%2F370&Lang=E&OpenAgent
  • United Nations Security Council. (2023). Thirteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities (S/2023/370). Retrieved January 13, 2025, from https://documents.un.org/access.nsf/get?DS=S%2F2023%2F370&Lang=E&OpenAgent
  • Financial Times. (2024). Taliban’s inaction against TTP fuels regional instability. Financial Times. https://www.ft.com/content/85935c21-6973-4956-af5e-282aacd05294